خطا
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

نظام سیاسی

بازدید: 1179

 

تشکیلات حکومتی :

قوم مجریه : براساس مواد 33تا 41 قانون اساسی شورای وزیران عالیترین دستگاه اجرایی کشور می باشد. این شورا در راستای تحقق سیاستهای داخلی و خارجی کشور فعالیت دارد و بر نحوه عملکرد وزراء و سازمانهای اجرایی کشور نظارت دارد. شورای وزیران متشکل از رئیس ،معاون و وزراء کابینه میباشد. رئیس شورای وزیران از سوی رئیس جمهور تعیین میگردد. اعضای کابینه دولت نیز باید به تصویب مجلس خلق برسد. رئیس جمهور با رای مخفی دو سوم نمایندگان انتخاب میگردد ودوره آن 5 سال است ونخست وزیر از سوی اکثریت (حزب پیروز در انتخابات پارلمانی ) برای دوره چهارساله و حداکثر هشت سال انتخاب میگردد. قوه قضائیه : سیستم قضایی آلبانی تحت نظارت وزارت دادگستری قرار دارد . وزارت دادگستری بر سازمانها ودادگاههانظارت مستقیم دارد.( دادگاههای عالی و استیناف و منطقه ای وجود دارد) . دادگاه عالی بر آرای دادگاههای استیناف ومنطقه ای نظارت دارد . رئیس ومعاونین دیوان عالی توسط پارلمان انتخاب میگردند.رؤسای دادگاه های استیناف و منطقه ای توسط شورای عالی قضایی متشکل از رئیس جمهور ،رئیس دیوان عالی کشور ،وزیر دادگستری و دادستان کل ونه تن از قضات( از بین قضات داداگاههای عالی) ،انتخاب میگردند. قوه مقننه : بالاترین مقام آلبانی پارلمان است. بر اساس مواد 15تا 23 قانون اساسی کشور مرجع قانونگذاری کشور پارلمان است. ترسیم سیاست داخلی وخارجی ،اعلان جنگ ،تصویب یا رد قانون و معاهدات بین المللی بعهده مجلس است. انتخاب رئیس جمهور ، رئیس دیوان عالی کشور ،دادستان ومعاونین ،کنترل بر فعالیتهای رادیو تلویزیون از وظایف مجلس بشمار میرود. مجلس دارای 140کرسی است و نمایندگان پس از برگزاری انتخابات برای یک دوره چهارساله انتخاب میگردند. بر اساس مواد 1تا9 قانون اساسی ، جمهوری آلبانی " یک جمهوری پارلمانی" است.

احزاب سیاسی : قانون اساسی آلبانی حقوق و آزادیهای اساسی که در حقوق بین الملل وارد شده رابرسمیت میشناسد. فعالیت احزاب در اینکشور آزاد میباشد . مهمترین احزاب عبارتند از : حزب سوسیالیست - حزب دموکرات حزب سوسیال دموکرات جنبش سوسیالیست برای ادغام حزب حقوق بشر حزب جمهوریخواه ....

 

Albania (10)قانون اساسی : اولین قانون اساسی در سال 1946 به شیوه قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی سابق نوشته شد. در سال 1976 کمیته ای بریاست انورخوجه قانون را اصلاح و نام کشور از جمهوری توده ای آلبانی به جمهوری توده ای سوسیالیستی تغییر یافت. طبق ماده 37 قانون اساسی سال 1967 آلبانی هیچ مذهبی را برسمیت نشناخت. ولی در سال 1991 و پس از تحولات اجتماعی وسیاسی براساس رای شورای قانون اساسی کشور قانون اساسی 1967 منسوخ گردید . در سال 1991 نام کشوربه جمهوری آلبانی تبدیل گشت. در ژوئن سال 1993 پیش نویس قانون جدید آلبانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت . سرانجام پیش نویس قانون اساسی جدید در یک رفراندوم در سال 1994 به آرای عمومی گذاشته شدودوسوم از رای دهندگان به آن رای منفی دادند. علت مخالفت مردم این بود براساس قوانین جدید رئیس جمهور بیش از اندازه قدرت میگرد. در 28 نوامبر سال 1998 قانون اساسی کشور از طریق رفراندوم عمومی پذیرفته شد که این قانون در حال حاضر اجراء میگردد.

 

قانون اساسی : اولین قانون اساسی در سال 1946 به شیوه قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی سابق نوشته شد. در سال 1976 کمیته ای بریاست انورخوجه قانون را اصلاح و نام کشور از جمهوری توده ای آلبانی به جمهوری توده ای سوسیالیستی تغییر یافت. طبق ماده 37 قانون اساسی سال 1967 آلبانی هیچ مذهبی را برسمیت نشناخت. ولی در سال 1991 و پس از تحولات اجتماعی وسیاسی براساس رای شورای قانون اساسی کشور قانون اساسی 1967 منسوخ گردید . در سال 1991 نام کشوربه جمهوری آلبانی تبدیل گشت. در ژوئن سال 1993 پیش نویس قانون جدید آلبانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت . سرانجام پیش نویس قانون اساسی جدید در یک رفراندوم در سال 1994 به آرای عمومی گذاشته شدودوسوم از رای دهندگان به آن رای منفی دادند. علت مخالفت مردم این بود براساس قوانین جدید رئیس جمهور بیش از اندازه قدرت میگرد. در 28 نوامبر سال 1998 قانون اساسی کشور از طریق رفراندوم عمومی پذیرفته شد که این قانون در حال حاضر اجراء میگردد.